1- المراجعة والتعديل والصياغة للمستندات العمالية مثل: عقد العمل، واللوائح والسياسات الداخلية، ونماذج الإنذارات ومحاضر التحقيق، وغير ذلك من المستندات العمالية، وذلك لضمان توافق المستندات العمالية مع المتطلبات القانونية المقررة في نظام العمل، والمبادئ التي قررها القضاء العمالي.

2- تطوير أدلة إجرائية للعلاقات العمالية تبين الآلية القانونية الصحيحة للتعامل مع كافة المسائل العمالية، ابتداءً من تقديم العرض الوظيفي أو إبرام عقد العمل وإجراءات المباشرة، مروراً بمعالجة المشكلات اليومية المتوقعة (مثل التأخر، والغياب، والنقل الوظيفي، وحالات المرض، والتقصير المهني، وأنواع الجزاءات التأديبية وشروط تنفيذ كل جزاء، وإجراءات التحقيق والتأديب، وإجراءات التبليغ، وأحكام نقل العامل (النقل الوظيفي والنقل المكاني)، وآلية حساب المستحقات المالية للعامل وتحديد العناصر المالية التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة، والطريقة الصحيحة لحساب المواعيد النظامية، وغير ذلك من المسائل العمالية) وانتهاءً بإنهاء العقد بطريقة قانونية صحيحة.

3- تقديم كافة الاستشارات العمالية المطلوبة في المسائل العمالية المستجدة، وتقديم المقترحات القانونية لتطوير بيئة العمل.

4- الترافع في القضايا العمالية.