خبرات المكتب في قطاع التمويل الإسلامي
يكتسب المكتب تميزه المهني في حقل التمويل الإسلامي من الإعتبارات التالية:
1. عضوية مؤسسه المحامي / راشد الغنيم في عدد من الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل: شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، وشركة ميد غلف للتأمين التعاوني، وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (MEFIC)، وشركة التعاونية للتأمين التعاوني، وبنك الخليج الدولي (GIB)، وممارسته العملية الطويلة والمستمرة حتى اليوم في هيكلة صياغ التمويل لصالح عدد من البنوك وشركات التمويل.
2. التخصص المعرفي لعدد من مستشاري المكتب في أنظمة التمويل، الناشئ عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تولت صياغة أنظمة التمويل الرئيسية (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي) والأنظمة المساندة لأنظمة التمويل (نظام الرهن العقاري المسجل، ونظام التنفيذ) واللوائح التنفيذية لها.
3. تقديم الاستشارات القانونية الداعمة لأنشطة شركة أمريكان إكسبريس.
4. الممارسة العملية في هيكلة وصياغة وتطوير عدد كبير من المنتجات التمويلية لمجموعة من أبرز المؤسسات المالية السعودية مثل مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.
5. الخبرات العملية في تمثيل عدد من المؤسسات المالية في عدد من القضايا والمنازعات التمويلية أمام القضاء العام، ولجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
خدمــات المكتــب القانونيــة والشــرعية فــي قطــاع التمويــل الإسلامي:
تتنوع الخدمات القانونية والشرعية التي يقدمها المكتب لعملائه في حقل التمويل الإسلامي ضمن المجالات المهنية التالية:
أولًا: خدمات الهيكلة القانونية للمؤسسات التمويلية
تأســيس شــركات التمويــل، متابعــة متطلبــات التأســيس والترخيص أمــام كافة الجهات المعنية (مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والاستثمار وغير ذلك من الجهات).
ثانيًا: خدمات المنتجات التمويلية
أ- منتجات تمويل العقارات:
1. هيكلة وتطوير وصياغة منتجات التمويل العقاري (بما يتضمن العقود الأساسية، والمستندات التنفيذية، والدليل الإجرائي للمنتج) وفق الصيغ الأساسية: المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك، الاستصناع، المشاركة المتناقصة وما يغطي كافة أشكال التمويل العقاري:
- تمويل تملك الفلل والشقق الجاهزة.
- تمويل تملك العقارات من خلال صيغة إجارة الموصوف في الذمة.
- تمويل تملك الأراضي مع أو بدون الإذن بالبناء عليها .
- تمويل تملك العمارات السكنية والتجارية، مع تصميم آلية قانونية للسداد من ريع العمارات.
2. تطوير الصيغ الفرعية والآليات القانونية المساندة للمنتجات القياسية مثل:
- التمويل المشترك المبني على تضامن شخصين في سداد الالتزامات المالية الناشئة عن عقد التمويل.
- تمويل غير السعوديين.
- برامج تمويل موظفي المنشآت الصناعية والتجارية.
- الآليات الشرعية لإعادة التمويل.
- الآليات الشرعية لنقل عقود التمويل إلى عميل جديد.
ب- منتجات تمويل المنقولات:
صياغة منتجات تمويل المنقولات ( ســيارات، ســلع، آليات ) وفق الصيغ التقليدية مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
ت- منتجات التمويل النقدي:
تصميــم منتجــات توفيــر الســيولة النقدية للعملاء وفــق آليات التــورق والإجارة (شــراء أصــول عقارية من العميل، ومن ثم تأجيرها لــه إجارة منتهية بالتمليك) وغير ذلك من الآليات الشرعية المناسبة.
ثالثًا: الخدمات الإستشارية في مجال أنشطة التمويل
1. مراجعــة نمــاذج العقــود المعتمــدة مــن المؤسســات الماليــة الإسلامية وآليــة تنفيذهــا، تعديلهــا بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات النظاميــة لأنظمــة التمويل ولوائحها التنفيذية.
2. تحليــل الصيــغ التقليديــة للتمويــل الإســلامي مــن حيــث المزايــا والعيــوب، المخاطر القانونية، الإشــكاليات الشــرعية، اقتراح النماذج المناسبة التي تلبي الإحتياجات التجارية والتسويقية والقانونية للعميل.
3. تطويــر أدلــة إجرائية للمنتجــات التمويلية، بحيث تبـيـن مراحل تنفيذ المنتج بشــكل صحيــح، الــدورة المســتندية لــه، آليــة تجــاوز المخاطر القانونيــة والإشكاليات الشرعية أو الإجرائية.
4. ابتــكار الحلـول الشــرعية والقانونيــة للمشــكلات العمليــة التــي قــد تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تعاملها مع العملاء.
5. مواكبــة عمــل البنــوك وشــركات التمويــل، تقــديم الإستشــارات القانونيــة الداعمــة لهــا، بما يضمن التوافق الكامل مع الضوابط القانونية التي تحكم عمــل شــركات التمويــل، وفــق مــا هو مفصَّــل في أنظمــة التمويــل ولوائحها التنفيذية ويجنِّب البنوك وشركات التمويل ارتكاب أية مخالفات قانونية أو مواجهة اي عراقيل إجرائية.
رابعًا: خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي
1. تأسيس الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
2. صياغة اللائحة الداخلية للهيئات الشرعية.
3. صياغة دليل الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
4.التدقيق الشــرعي على معاملات المؤسســات المالية الإسلامية، والتأكد من توافقها مع المعايير والقواعد الشرعية.
خامسًا: خدمات التقاضي
1. تقديم الإستشارات القانونية المتعلقة بالمخالفات والمنازعات، دعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة التمويل.
2. الترافــع أمــام لجنــة المنازعــات المصرفيــة ولجنــة الفصــل في المخالفات والمنازعات التمويلية.