التمويل الاسلامي

يكتسب المكتب تميزه المهني في حقل التمويل الإسلامي من الاعتبارات التالية:

1. عضوية مؤسسه المحامي والقاضي السابق/ راشد الغنيم في عدد من الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل: شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، وشركة ميد غلف للتأمين التعاوني، وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (MEFIC)، وشركة التعاونية للتأمين التعاوني، وبنك الخليج الدولي (GIB)، وممارسته العملية الطويلة والمستمرة حتى اليوم في هيكلة صيغ التمويل لصالح عدد من البنوك وشركات التمويل.
2. التخصص المعرفي لعدد من مستشاري المكتب في أنظمة التمويل، والناشئ عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تولت صياغة أنظمة التمويل الرئيسة (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي) والأنظمة المساندة لأنظمة التمويل (نظام الرهن العقاري المسجل، ونظام التنفيذ) واللوائح التنفيذية لها.
3. الممارسة العملية في هيكلة وصياغة وتطوير عدد كبير من المنتجات التمويلية لمجموعة من أبرز المؤسسات المالية السعودية، مثل: مجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي (ينال حالياً).
4. الخبرات العملية في تمثيل عدد من المؤسسات المالية في عدد من القضايا والمنازعات التمويلية أمام القضاء العام، ولجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

خدمات المكتب في قطاع التمويل الإسلامي:

تتنوع الخدمات القانونية والشرعية التي يقدمها المكتب لعملائه في حقل التمويل الإسلامي ضمن المجالات المهنية التالية:

1. هيكلة وتطوير وصياغة منتجات التمويل.
2. تحليل الصيغ التقليدية للتمويل الإسلامي من حيث المزايا والعيوب، والمخاطر القانونية، والإشكاليات الشرعية، واقتراح النماذج المناسبة التي تلبي الاحتياجات التجارية والتسويقية والقانونية للعميل.
3. تطوير أدلة إجرائية للمنتجات التمويلية، بحيث تبين مراحل تنفيذ المنتج بشكل صحيح، والدورة المستندية له، وآلية تجاوز المخاطر القانونية والإشكاليات الشرعية أو الإجرائية.
4. ابتكار الحلول الشرعية والقانونية للمشكلات العملية التي قد تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تعاملها مع العملاء.
5. تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمخالفات، والمنازعات، ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة التمويل.
6. الترافع أمام لجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.