العلاقات العمالية

العلاقات العمالية

يستمد المكتب تميزه في العلاقات العمالية نتيجة لتكليفه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ العديد من المشاريع القانونية وهي:

مشروع إعداد مدونة القرارات والمبادئ العمالية الصادرة عن الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية خلال الأعوام( 1428-1435هـ) مما أكسب المكتب تميزاً معرفياً دقيقاً في هذا المجال نتيجة لمساهمة المكتب في إرساء المبادئ القانونية الحاكمة للعلاقات والمنازعات العمالية والتي تعكس آلية التعامل القضائي مع المسائل العمالية والاتجاهات القضائية المستقرة في حسم المنازعات العمالية.

مشروع تدريب أعضاء الهيئات العمالية الجدد على الأحكام العامة للقضاء العمالي.

مشروع تدريب أعضاء الهيئات العمالية على أصول التصنيف واستخلاص المبادئ والتلخيص.

إعداد دراسة قانونية مقارنة لمبادئ الحماية السلوكية للعامل في بيئة العمل، بتكليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مشروع تطوير اللوائح والإجراءات القانونية في إدارات التسوية الودية.

تقديم استشارات ودراسات قانونية لمكتب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية تتعلق بتنظيم الوضع القانوني لسوق العمل.

مشروع تصميم الإطار القانوني لمركز التحكيم العمالي وصياغة لائحة إجراءات عمل المركز.

ويقدم المكتب في مجال العلاقات العمالية مجموعة من الخدمات القانونية من أبرزها:

المراجعة والتعديل والصياغة للمستندات العمالية مثل: عقد العمل، واللوائح والسياسات الداخلية، ونماذج الإنذارات ومحاضر التحقيق، وغير ذلك من المستندات العمالية، وذلك لضمان توافق المستندات العمالية مع المتطلبات القانونية المقررة في نظام العمل، والمبادئ التي قررها القضاء العمالي.

تطوير أدلة إجرائية للعلاقات العمالية يبين الآلية القانونية الصحيحة للتعامل مع كافة المسائل العمالية، ابتداءً من تقديم العرض الوظيفي أو ابرام عقد العمل وإجراءات المباشرة، مروراً بمعالجة المشكلات اليومية المتوقعة (مثل التأخر، والغياب، والنقل الوظيفي، وحالات المرض، والتقصير المهني، وأنواع الجزاءات التأديبية وشروط تنفيذ كل جزاء، وإجراءات التحقيق والتأديب، وإجراءات التبليغ، وأحكام نقل العامل (النقل الوظيفي والنقل المكاني)، وآلية حساب المستحقات المالية للعامل وتحديد العناصر المالية التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة، والطريقة الصحيحة لحساب المواعيد النظامية، وغير ذلك من المسائل العمالية) وانتهاءً بإنهاء العقد بطريقة قانونية صحيحة.

تقديم كافة الاستشارات العمالية المطلوبة في المسائل العمالية المستجدة، وتقديم المقترحات القانونية لتطوير بيئة العمل.

الترافع في القضايا العمالية.

تواصل معنا

الصفحة1 من 2